فلسفه برای همگان
نوشته های مرتبط
مقدمه
دین به عنوان یک “موضوع” برای “شناسایی”، همواره محل توجه فیلسوفان و متکلمان و دین شناسان و جامعه شناسان و … بوده است. در هر شناخت و شناسایی، تعیین دقیق “موضوع”، “روش شناختِ موضوع” و “مختصات شناسنده” مهم است. دانشمندان مسلمان، این سه مسأله را در دانش “اصول فقه” بررسی کرده اند. غزالی یکی از آن افرادی است که به کاوش گسترده در این قلمرو پرداخته است.
1 – تعریف اصول فقه
غزالی علم اصول را چنین تعریف می کند: «علم به طرق ثبوت اصول و منابعِ سه گانه (کتاب، سنت، اجماع) و شروط صحت آنها و وجوهِ دلالتِ آنها بر احکام.»[1] اصولیّ، “ادله سمعی” را می نگرد، آنگاه می کوشد، تا کیفیت دلالت آنها را بر احکام شرعی دریابد. منظور از “ادله سمعی”، دلیل هایی است، که به گوش ادراک می شوند، نظیر “کتاب” و “سنت”. بدین ترتیب منظور از “اصول فقه”، “شناختِ کیفیتِ اقتباسِ احکام از ادله” است.
از این رو نظر در احکام ضروری است. آنگاه می بایست در ادله و اقسام آن نگریست، سپس در کیفیت اقتباس احکام از ادله؛ بعد از آن، در صفات “مُقتَبِس”. بنابرین مباحث «اصول فقه» بر گرد چهار قطب می چرخد: حکم، ادله، کیفیت اقتباس احکام از ادله، مُقتَبِس.
غزالی اجتهاد و استنباط و اقتباس احکام را چون “استثمار” تلقی می کند. احکام [چون] ثمره اند. برای هر ثمره ای[2]، مُثمِری[3] هست؛ و مُستثمِری، و طریقی در استثمار. در به کاربردن کلمه “استثمار” فوائدی هست. “استثمار” به معنی “بارور کردن” و “میوه دار کردن” است. کشاورز با ممارست مداوم، درخت ها را بارور، و میوه دار می کند. آنگاه آنها را می چیند. ممارست مداوم مُتَفَقِّه و مجتهد در ادله و منابع نیز به “ثَمَر” و “حُکم” می انجامد.
2 – حکم و احکام
قطب اول درباره “احکام” است. احکام، چون ثمره اند. برای هر ثمره ای صفت و حقیقتی است. شروع بحث، در اصول فقه، با آن، بهتر است. زیرا، مطلوب از مباحثِ “اصول فقه” و “فقه”، همان ثمره (=حکم) می باشد.[4] غزالی در تعریف “حُکم” آورده است: «حکم نزد ما خطاب شرع است، هرگاه به افعال مکلفین تعلق یابد.»[5] منظور از “حکم”، وجوب و حرمت و استحباب و کراهت و اباحه و حسن و قبح و قضاء و اداء و صحت و فساد و غیر آنهاست.[6]
3 – ادله و منابع
قطب دوم، ضرورتا، شناخت “ادله” است. چون بعد از اینکه از معرفت ثمره (=حکم) فراغت یافتیم، مهم تر از شناخت مُثمِر (=منابع و ادله احکام)، چیزی وجود ندارد. “ادله”، “کتاب و سنت و اجماع” می باشد.[7] غزالی در آغاز کتاب تنها این سه منبع را ذکر می کند، اما در مباحث مربوط به ادله می نویسد: «ادله احکام، چهار چیز است: کتاب و سنت و اجماع و دلیل عقل که بر نفی اصلی مقرر شده است. اما درباره “قول صحابی” و “شریعت پیشین” اختلاف نظر وجود دارد.»[8]
4 – طرق استنباط
منظور از طرق “استنباط”[9] و “استثمار” طرق دلالت “ادله” است. آن طرق، بر چهارگونه است. زیرا طرق دلالت اقوال بر چهار قسم است. قول و سخن به چهار وجه و صورت بر معنی دلالت می کند:
اول: دلالت با ساختار و نظم. ساختار کلمه و کلام، و کیفیت ترکیب کلمات و عبارات، مُفید معنی خواهند بود.[10] چنانکه صیغه نهی، اغلب، بر حرمت دلالت می کند.
دوم: دلالت با فحوی و مفهوم. در ذیل کلام، ممکن است دو مرتبه معنایی قرار می گیرد: منطوق، مفهوم. منطوق آن است كه لفظ در محل نطق و گفتار بر آن دلالت كند.[11]مفهوم آن است كه لفظ، در خود نطق، بر آن دلالت نمی كند، و آن دو گونه است: مفهوم موافق و مفهوم مخالف. حكمِ مفهومِ موافق، با منطوق، موافق می باشد، پس اگر أولى باشد «فحواى خطاب/لفظ» ناميده مىشود[12]، مانند: «فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍ» (اسراء: 23) [به والدين أف مگوى] این آیه دلالت مى كند بر اينكه زدن آنها حرام است چون از گفتن «أف» بدتر مى باشد. اگر مساوى باشد «لحن الخطاب» گفته مى شود، يعنى: معنى خطاب، مانند: «إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً» (نساء: 10) كه بر تحريم سوزاندن أموال يتيمان دلالت مى كند، چون با خوردن آن أموال در تلف كردن مساوى است. حكمِ “مفهومِ مخالف”، با “منطوق” مخالف می باشد.[13] غزالی در آغاز “المستصفی” این بخش را جدا می آورد، اما در تفصیلِ مباحث در بخش “فهم غیر منطوق از منطوق” قرار می دهد.[14]
سوم: دلالت به اقتضاء و ضرورت.[15] غزالی می نویسد: «[برخی از معانی از الفاظ اقتباس می شود، بعضی از صیغه و قالبِ الفاظ، مانند وجوب از صیغه امر،] بخشی از معانی هم نه از الفاظ استنباط می شوند، و نه از صیغه و ساختار؛ بلکه از فحوی و اشارات الفاظ اقتباس می شوند. این نوع دلالت و اقتباس خود بر پنج قسم است: اقتضاء، فهم تعلیل از اضافه حکم به وصف مناسب، فهم [معنی] غیر منطوق از منطوق، مفهوم.»[16]
چهارم: دلالت به معقول. قول و کلام مرکز تدبر و تفکر قرار می گیرد، و معانیی از آن به عقل، استنباط می شود. این معانی معقول اند، نه مفهوم.[17] غزالی می گوید: «گاهی احکام از معقولِ الفاظ به طریق قیاس [تمثیل منطقی] استنباط می شود.»[18]مباحث این قطب، بخش اعظم دانش اصول را تشکیل می دهد.[19]
5 – مجتهد
قطب چهارم، درباره “مجتهد”[20] است. غزالی “مجتهد” را، “مُستَثْمِر” و “مُقتبس” می نامد. مقتبس کسی است که بر اوست احکام را اقتباس و استخراج و استنباط کند. غزالی “مجتهد” را به این اعتبار که ثمره حکم را می یابد، “مستثمر” می نامد. لفظ “اجتهاد” در عرف علماء، “به کاربستن نهایت توان در جستجوی علم به احکام شرعی است.”[21]در این علم، ناگزیر از شناخت صفات و شروط و احکام “مجتهد” هستیم. غزالی می گوید: «”مجتهد” به “ظن” خویش حکم می کند.»[22]در برابر “مجتهد”، “مقلد” قرار می گیرد. بر مقلد لازم است که از “مجتهد” پیروی کند. بنابرین در علم اصول می بایست، شروط “مقلد” و “مجتهد” بیان گردد، و صفات آنها ذکر شود.[23]
پی نوشت ها:
[1] – المستصفی فی اصول الفقه؛ غزالی/ 6 – آملی در نفایس الفنون در تعریف دانش اصول آورده است: آن عبارتست از معرفت قواعدى كه مفيد كيفيت استنباط احكام شرعى باشد از ادله سمعى. (نفائس الفنون في عرائس العيون، آملى / 1 ، 419)
[2] – ثمرة: میوه، حاصل، بار. (لغت نامه دهخدا / 5 ، 7292)
[3] – درخت میوه رسیده و درخت میوه آورده. (منتهی الارب / 1 ، 220) میوه دار و باردار و میوه دهنده و میوه آورنده و برومند. (فرهنگ نفیسی؛ ناظم الاطباء / 5 ، 3128)
[4] – حکم به اعتقادی و عملی تقسیم می شود. مجموع شریعت متضمن این دو گونه حکم است. فقه احکام عملی آن را استنباط می کند.
[5] – المستصفی فی اصول الفقه / 45 – این تعریف از اشعری هم نقل شده است. (موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم؛ تهانوی /1، 696)
[6] – همان / 7 – برخی از این احکام تکلیفی اند، و برخی وضعی.
[7] – همان / 7
[8] – همان / 80
[9] – الاستنباط: اصطلاحا: استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن، و قوة القريحة. [استنباط در اصطلاح استخراج معانی از نصوص است، با تلاش فزاوان ذهن، و قوت هوش و عقل.] (التعریفات؛ شریف جرجانی / 22)
[10] – المستصفی فی اصول الفقه / 7
[11] – همان / 7
[12] – همان / 265
[13] – الإتقان في علوم القرآن؛ جلال الدین سیوطی / 3 ، 106 – 103 – مفهوم مخالف اقسامی دارد: مفهوم وصف، مفهوم شرط، مفهوم غايت، مفهوم حصر از آن دست هستند.
[14] – قطب سوم، فن دوم، ضرب پنجم.
[15] – المستصفی فی اصول الفقه / 7
[16] – همان / 265 – 263
[17] – همان / 7
[18] – همان / 280
[19] – همان / 180
[20] – مَنْ يستنبط الأحكام الشَّرعيّة من أدلّتها. (معجم اللغة العربية المعاصرة / 1 ، 411)
[21] – المستصفی فی اصول الفقه / 342
[22] – همان / 7 – شیخ مرتضی انصاری در الرسائل به تفصیل درباره حالات سه گانه مکلف [و مجتهد] یعنی شک و ظن و قطع (یقین) سخن می گوید، و موارد هر یک را مشخص می کند.
[23] – المستصفی فی اصول الفقه /7
مسعود تلخابی
