خانه / قلمرو های فلسفه / فلسفه سیاسی / فلسفه سیاسی (2)؛ فلسفه سیاسی و “علوم اجتماعی” و “اخلاق؛ موضوعات و مسائل فلسفه سیاسی

فلسفه سیاسی (2)؛ فلسفه سیاسی و “علوم اجتماعی” و “اخلاق؛ موضوعات و مسائل فلسفه سیاسی

“فلسفه سیاسی”، از یکسو با “علوم اجتماعی” مرتبط است، و از سوی دیگر با علم اخلاق.
“علوم اجتماعی”[1] مجموعه دانش هایی است که چگونگی رفتار و اعمال افراد و گروه‌ها و علل و دلایلِ آن‌ها را بررسی می کند. “علوم اجتماعی” شاملِ دانش هایِ جامعه‌شناسی، اقتصاد، انسان‌شناسی، علوم سیاسی و روان‌شناسی می شود. اندیشه یِ غربیان دربارۀ جامعه از عقاید و افکار نظریه‌پردازانی چون افلاطون، ارسطو، ماکیاولی[2]، روسو[3]، هابز[4] و لاک[5] متأثر بوده است. مطالعه یِ عالمانه ترِ جامعه، به دورۀ مهم فکری، در قرن ۱۸، موسوم به روشنگری[6]، بر می گردد. انقلاب‌های صنعتی و سیاسیِ قرن‌های ۱۸ و ۱۹ و نیز فلسفه علمی پوزیتیویسم[7] (اثبات‌گرایی) با نگرش های علمی اجتماعی مرتبط است. آگوست کنت، بنیانگذارِ مکتبِ پوزیتویسم، سعی می کرد علم مطالعه یِ جامعه را به‌ منزله یِ یکی از رشته‌های علوم دقیقه بنیاد نهد. متفکرانی چون مارکس هم کوشیدند که به کمک نظریه‌ای فراگیر، مطالعه یِ جامعه را از زوایای مختلف میسر کنند. نگرش های اجتماعی در شرق هم  بیشتر در آراء ابوبکر طُرطُوشی و ابن خلدون قابل مشاهده است.
علمِ “اخلاق” نیز، رفتار و منش آدمی را مطالعه می کند، و به صورتِ نظام‌مند اصول و روش‌هایی برای تمیز “صواب و ناصواب”،  “حُسن و قُبح” و “خیر و شر” ارائه می دهد.
“فلسفه سیاسی” از جهتی، مانند “علوم اجتماعی”، به تبیین “سازمانِ اجتماعی می پردازد، و از سویی دیگر، چون “علم اخلاق”، “خوبی و بدی” آن را تعیین می کند. “فلسفه سیاسی”، خیر و شر جامعه را بازگو می کند، چنانکه “علم اخلاق”، “خیر” و “شرّ” فرد را تعیین می نماید.
جامعه، صِرْفِ تجمع افراد نیست، بلکه خود، هویت مستقلی دارد، تبعات و آثاری دارد که در اجزاء آن، یعنی افراد، قابل مشاهده نیست. چنانکه علم اخلاق به بیانِ ویژگی های “انسانِ برتر” می پردازد، فلسفه سیاسی هم ویژگی های “جامعه یِ برتر” را به تصویر می کشد. شمس الدین آملی در بیان تمایز فرد و جامعه بیانِ پیشروی دارد. وی می نویسد: «هر مجموعى را حكمى و خاصيتى بُوَد، به خلاف آنچه از هر شخصى در اشخاص ثابت بوده باشد.»[8]بنابرین، “فلسفه سیاسی”، دانشِ مستقلی است. موضوعِ معینی دارد. دارایِ مبادی خاصی می باشد. مسائلِ مشخص و متمایزی هم دارد. مسائل این دانش، نه متعلق به علوم اجتماعی است، و نه درآویخته به “علم اخلاق”.
فلسفه سیاسی که گاهی به عنوان “نظریه سیاسی”[9] نیز شناخته می شود، درباره این موضوعات مطالعه می کند: سیاست[10]، آزادی[11]، عدالت[12]، مالکیت[13]، حقوق[14]، قانون[15] و کیفیتِ اجرای قوانین توسط “مرجعِ مقتدر و مشروع برای دستور دادن به مردم”[16].
فلسفه سیاسی، مفاهیم و موضوعاتِ مذکور را تعریف می کند و هویت آنها را آشکار می نماید. در ضمن این کار به سؤال های متعددی هم پاسخ می دهد. از جمله یِ آن سؤالها موارد زیر است:
چه چیزی یک حکومت را مشروع[17] می کند؟
حکومت از چه حقوق و آزادی هایی باید محافظت کند؟
حکومت، چه شکلی باید داشته باشد؟
قانون چیست؟
شهروندان چه وظایفی در قبال یک حکومت مشروع دارند؟
حدود قدرت حکومت بر اعضاء جامعه چیست (یا چه بایستی باشد)؟[18]آیا ممکن است نظارت و مراقبت شدید و سختی بر امور اقتصادی مردم داشت بدون آنکه آنها را از آزادی سیاسی محروم کرد؟
آیا نمایندگان برگزیده مجلس مقننه مجازند که بر حسب آنچه خود درست و شایسته می بینند رأی دهند، یا صرفا باید عقیده اکثریت موكلان حوزه انتخابیه خود را رعایت کنند؟[19]آیا انحصارِ قدرت در دست حکومت صحیح است؟ یا باید در میان مردم توزیع گردد؟
آیا می توان از استبداد نیکو و صالح و مُصلح سخن گفت؟ استبدادی که توأم با عدل باشد؟ یا به تعبیر بعضی ها استبدادی مُنَوَّر[20] باشد؟ یا هر استبدادی، لاجرم، نه تنها مُلازمِ فساد است، بلکه خود، عینِ فساد است؟ و …

پی نوشت ها:
[1] – social science
[2] – Machiavelli
[3] – Rousseau
[4] – Hobbes
[5] – Locke
[6] – Enlightenment
[7] – positivism
[8] – نفائس الفنون في عرائس العيون، آملى / ‏2، 422
[9] – political theory
[10] – politics
[11] – liberty
[12] – justice
[13] – property
[14] – rights
[15] – law
[16] – authority
[17] – legitimate : مشروعیت (Legitimacy) به‌معنای قانونی‌بودن یا طبق قانون بودن است. سیسرون این واژه را برای بیان قانونی‌بودن قدرت به‌کار برد. بعدها واژهٔ مشروعیت در اشاره به روش‌های سنتی، اصول قانون اساسی و انطباق با سنت‌ها به‌کار برده شد. پس از آن، عنصر «رضایت» نیز به معنای آن افزوده شد و رضایت، پایه و اساس فرمانروایی مشروع دانسته شد. در دوران مدرن برای نخستین بار ماکس وبر مفهوم مشروعیت را به صورت مفهومی عام بیان کرد. به عقیدهٔ او، مشروعیت بر «باور» مبتنی است و از مردم اطاعت می‌طلبد. قدرت فقط وقتی مؤثر است که مشروع بوده ‌باشد.
[18] – The Oxford Handbook of Political Theory
[19] – کلیات فلسفه؛ ریچارد پاپکین و آوروم استرول (ترجمه: جلال الدین مجتبوی) / 99
[20] – رک به: لغت نامه دهخدا؛ استبداد منور

 مسعود تلخابی

همچنین ببینید

سه جهان سه رویکرد

چه بپذیریم چه نپذیریم «انسان امروز» دارد در جهانی زندگی می کندکه فیلسوفان و جامعه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *